Erklärung: Klage und Komitee (ARABISCH)
المجموعة مُنعت بسبب اتهامات واهية وُجهت لها من قِبل وزارة الداخلية ومكتب حماية الدستور في شمال الراين، حيث تم اتهامها بمخالفة القانون والدستور الألماني، وبأنها تعمل ضد المصلحة العامة و"تفاهم الشعوب"، وتدعم الإرهاب فكريًا. إن هذه الاتهامات زائفة ولا أساس لها، حيث لم تقم المجموعة منذ بداية نشاطها بمخالفة القانون أو الدستور الألماني، إنما قامت بممارسة حقها في التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي بشكل سلمي من خلال العمل على تنظيم المظاهرات وحلقات النقاش والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وعرض الأفلام الوثائقية من أجل طرح القضية الفلسطينية في الشارع الألماني وتعزيز التضامن الدولي ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحرير أرضه.
بناءاً على ذلك قام إثنان من الناشطين المتضررين من هذه الإجراءات برفع قضية على وزارة الداخلية الألمانية في مقاطعة شمال الراين، بسبب حظرها التعسفي للمجموعة ووقف نشاطها ومنعهم من استئناف التجمع أو تأسيس أي مجموعات أخرى وترافق ذلك مع قيام ناشطين متضامنين مع المجموعة المحظورة بتأسيس لجنة هي لجنة العمل ضد قرار الحظر (Komitee gegen das Verbot von PSDU) من أجل جمع التبرعات المادية لتغطية التكاليف القانونية والمرافقة الإعلامية لمواجهة قرار الحظر وحشد التضامن لدعم القضية المرفوعة.
إن حظر المجموعة يأتي بعد العديد من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها الحكومة الألمانية في الأشهر الأخيرة لتقييد وقمع الحراك التضامني مع الحق الفلسطيني ويمثل تصعيداً غير مسبوق على صعيد انتهاك الحريات والقيم الديمقراطية وترسيخ العنصرية ضد الوجود الفلسطيني المترافقة مع حملات تجريم مشنّة من قبل الإعلام والسياسية في ألمانيا.
إن منع المجموعة هو فقط البداية وينذر بتهديد مجمل حراك التضامن مع فلسطين في ألمانيا لذلك دعت اللجنة لدعم القضية في مؤتمرها الصحفي الذي أقامته خلال الإعلان عن تأسيسها بتاريخ 19.06.2024.